- أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما تاريخيا قضت فيه بعزل أستاذ جامعى بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية وأدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية.
- وكان الدكتور المعزول بحكم الإدارية العليا قد تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة استاذ مساعد بذات القسم بالكلية،وبعد فحص البحوث من المحكمين بالكلية ثبت أن ثلاثة من البحوث الخمسة المقدمة من قبل الدكتور المعزول منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما أكدته لجنة علمية أخرى محايدة.
- وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل خفاجى وأسامة حسنين نائبى رئيس مجلس الدولة.
- وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر منها لمواجهة ظاهرة السطو العلمى لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية فى المجتمع العلمى،أن واجب الأمانة العلمية أهم مايتحلى به العالم ويقوم عليه العلم،وعرضت بدقة للتفرقة بين الإقتباس المباح من الفكر الإنسانى وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفى من مؤلفات إبداعهم الشخصى وبحثهم المضنى.
- كما أكدت أن الإنزلاق لسرقة الحقوق الفكرية ظاهرة إنتشرت وداء عضال إستفحل والقضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية ويهتك أستارها وإنا لمنتظرون،وأن مصر من أولى الدول التى وافقت على إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)الموقعة فى إستوكهولهم وهو من النسيج التشريعى المصرى.
- وذكرت المحكمة أنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته ويناى عن إرتكاب أعمال تنال من هذه الكرامة فضلا عن وجوب إلتزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة وترسيخها فى نفوس الطلاب.وأن يبتعد عن كل فعل يزرى بشرفه أو يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته،وأن مفهوم الفعل الذى يزرى بشرف عضو هيئة التدريس إنما ينصرف إلى الفعل الذى يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا فى الإنسان كعرضه وأمانته.
- وأكدت المحكمة أن واجب الأمانة العلمية هو أهم مايتحلى به العالم ويقوم عليه العلم بأن ينسب هذا العلم إلى أهله،وذلك فى أى صورة ينشر فيها هذا العلم سواء فى صورة مرجع أو رسالة علمية لنيل درجة علمية أو بحث أو مقالة علمية فى دورية أو مجلة علمية متحخصصة تتولى نشرها مؤسسة علمية أو مركز للأبحاث أو نحوها،وبالتالى فإنه يتعين على عضو هيئة التدريس حال الحاجة إلى النقل الحرفى الكامل من مؤلفات الغير أن يشير فى مؤلفه إلى ذلك فى المواضع كلها محل النقل وإلا بغير ذلك يعد إخلالا جسيما بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة،بنسبة علم إليه ليس له به أى صلة والسطو على جهد مجتهد أو فكر عالم وسلبه له ونسبته إليه دون إعمال لفكر أو بذل لجهد أو قدح لزند،وهو عمل يتنافى مع الأمانة العلمية التى يجب أن تكون رائد كل باحث فى العلم فى جميع مجالاته وفى شتى دروبه وعلى الأخص فى الجامعات.
-واضافت المحكمة أنه يتعين التفرقة بين الإقتباس المباح من المصادر التاريخية المتعددة التى تتعرض لموضوع واحد وبين التعدى المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفى من مؤلفاتهم،ففى الحالة الأولى فإن الإقتباس يكون من الفكر الإنسانى ومراحل تطوره المتعددة وبيئاته المختلفة وهو فكر شارك فى إنتاجه مفكرون مجهولون على مدار مراحل التطور البشرى وإحتضنته بيئات ثقافية وإجتماعية مختلفة ساهمت فى تهذيبه وتطويره والحفاظ عليه لينهل منه البشر أجمعين،وهو تراث مباح.أما فى الحالة الثانية وهو النقل العلمى فإنه يكون نقلا لفكر وليد الإبداع الشخصى والبحث المضنى والإستنتاج العقلى وهو ملك لشخص المفكر أو الباحث يصونه الدستور وينظمه القانون ويحميه القضاء ويذب العدوان عنه فلا يجوز المساس به إلا بإذن صاحبه،ولا الإستعانة به إلا بالإشارة إلى مالكه حفظا للحق بإعطاء كل ذى حق حقه وإعلاء الأمانة بصونها وردها إلى أصحابها.
-وأشارت المحكمة إلى أنه تأكيدا لما ذكر فإن المشرع وهو يعلى قيم الملكية الفكرية فقد نظم بموجب قانون حماية الملكية الفكرية شروط ومتطلبات ومقتضيات الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بكافة طوائفها ومنها مايتعلق بالملكية الأدبية والفنية والعلمية والتى حددتها نصوص هذا القانون لحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية،فحظر الإعتداء على حق الملكية الفكرية أو التعرض له بالنشر إلا بموافقة مؤلفه،أيا كانت جنسية هذا المؤلف بحسبان أن التقدم العلمى ظاهرة عالمية يتقارب فيها العلماء نحو خدمة الإنسانية،ليس ذلك فقط بل حظر النقل من المؤلف إلا لحالات حددها حصرا ومنها أغراض التدريس بشرط أن يكون النسخ فى الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر إسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
- وأوضحت المحكمة أن اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر بمناسبة فحص الإنتاج العلمى المقدم لها من الطاعن تمهيدا لحصوله على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم خلصت فيه أن الطاعن تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية،وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 ،وقامت اللجنة العلمية بإرفاق الأدلة التى تثبت السرقة العلمية ،وفى عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها ،وإنتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل ثلاثة أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية المذكورة بما يعد سرقة علمية بيقين،بما مؤداه أن قيام الطاعن بالسطو على رسالة الدكتوراه المشار إليها للباحثة الأمريكية المذكورة ثابت ثبوتا يقينيا ،وأن ما قام به الطاعن هو إرتكاب لجريمة السرقة العلمية التى تمس نزاهته وتنال من شرفه كعضو هيئة تدريس،ولايتفق وصفته كعالم مسلم وأنه خان الأمانة العلمية.
- وإستطردت المكحمة أنه قد وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتا يقينيا على نحو يمثل فى طياته إخلالا جسيما بواجبات وظيفته ويتنافى مع مايجب أن يتصف به عضو هيئة التدريس من الأمانة العلمية والنزاهة والإنزلاق لسرقة الحقوق الفكرية للغير وإبداعهم وإبتكارهم،وهو أمر يمس شرفه ويتعارض مع واجبات وإلتزامات العالم المسلم المعتبر قدوة حسنة لطلابه والمحيطين به،مما يفقده شرف الإستمرار فى منصبه كعضو هيئة تدريس فى جامعة الأزهر التى هى الدرة بين الجامعات الإسلامية فى العمالم وينظر إليها كإشعاع حضارى ومصدر فخر وتقدير وإلى أساتذتها نظرة الإجلال والتبجيل،وبالتالى لايجوز أن يكون بين جنباتها من يلوث ويدنس نقاء ثوبها الأبيض،مما يستوجب إبعاده عنها ردعا له ومنعا لغيره من محاكاته،ويكون العزل مع الإحتفاظ بالمعاش أو المكافأة جزاؤه الأوفى،وحيث أن قرار مجلس التأديب الطعين قد ذهب لهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحا مستخلصا من أصول تنتجه مبرأ من العوار أو الغلو فى تقدير العقوبة،ويغدو الطعن الماثل مفتقدا لسنده جديرا بالرفض.
Your Affiliate Money Printing Machine is waiting -
ردحذفPlus, getting it set up is as simple as 1--2--3!
This is how it works...
STEP 1. Tell the system what affiliate products the system will advertise
STEP 2. Add PUSH BUTTON TRAFFIC (this ONLY takes 2 minutes)
STEP 3. See how the system grow your list and up-sell your affiliate products for you!
Are you ready to make money automatically???
The solution is right here