- وفى تفاعل سريع لجهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين وإعمالا لنص المادة(25) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على (إلزام التجار وموردى الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها).
- أكد الدكتور/راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك بإلزام شركات السياحة وتنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة مادفعه الحاجزين نظير حجز رحلات العمرة والسفر للمملكة العربية السعودية.
- كما أكد راضى بأن هناك غرفة عمليات مستمرة على مدار اليوم لتلقى شكاوى المستهلكين بهذا الشأن.
- وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه فى ظل الظروف الراهنة وما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة أو الزيارة،وفى إطار موافقة أعضاء مجلس إدارة الجهاز وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
- وتنفيذا لتوجيهات السيد الفاضل الرئيس/عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الإهتمام بمشكلات المواطنين كافة وسرعة التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها.
- وتأكيدا على ماجاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى اعلنه السيد الدكتور/مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف أليات غير تنفيذية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق.
- وتوجيهات السيد الدكتور/على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
- صرح الدكتور/راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد أصدر قرارا سريعا بإلزام شركات السياحة التى تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة مادفعه المستهلكين نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب،بحسب رعاية المستهلك،مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك تطبيقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرات العمرة مسبقا.
- وعلى جانب أخر وجه عبد المعطى رسالة لشركات السياحة وشركات الطيران بالإلتزام بالضوابط القانونية والإمتناع عن أية ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق