وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد إرتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع السيد/عبدالعظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال إستغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات
وبالعرض على السيد المستشار/النائب العام تم إستصدار الإذن القانونى اللازم الذى أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين
وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة إعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة فى إقراراتهم الضريبية ضمانا لإستيداء الدولة لمستحقاتها الضريبية وفقا للإجراءات الصحيحة
كما تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخى الحيطة والدقة عند تناول أى أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التى تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق